إلْفوندو / طنجة
توجّه ألْكالدي مدينة طنجة منير ليموري مباشرة الى الوكيل العام للملك، بعدما اكتشف عمارات سكنية تحصلت على رخص سكن مزورة تحمل خاتم رئيس الجماعة وتوقيعه.
القْضية كبرات بزاف، بعدما دخلت على الخط الفرقة الوطنية، وهو ما ترتب عنه تحريك “مْصارن” ديال المتورطين، وعلى رأسهم منتخبين بينهم نواب رؤساء مقاطعات، معروفين بالتخلويض والسمسرة وطاقو الريحة منذ أول يوم انتخبوا فيه، وكتخلصوا بجميع أنواع الدوفيز الأورو والدولار، المهم جيب غير الفلوس.
المصيبة لم تقف عند رخص السكن فقط، بل تم تزوير حتى الرخص التجارية والشواهد الإدارية، ما كاين غير سْكاني وطْبَع وها انت قاضي شغلك، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي سفن المُزَورين، والملف تتابعه وزارة الداخلية عن كثب.
بزاف ديال المنازل ومحلات التجارة تم تزويدها بكونطور ديال الماء والضاو، بشهادات إدارية مزورة، وهو ما يفيد تواطؤ أيضا موظفين في هذه القضية.
المهم الهدرة فطنجة غير على هاد مافيا التزوير، وما شي بعيد يتم الاستماع الى منتخبين من طرف الأمن هاد الأيام.
