إلْفوندو / طنجة
زرعت شكاية رئيس جماعة طنجة منير ليموري، لي سردها للوكيل العام، الرعب في نفوس المتورطين في قضية رخص السكن وشواهد استغلال الأنشطة التجارية والشواهد الإدارية “المزورة”.
خَلْعة كبيرة تدبّ في نفوس موظفين في شركة أمانديس ومهندسين ومنتخبين حيث فكرشهم العْجينة وأيديهم على ما يبدو متورطة في فضيحة رخص السكن وشواهد استغلال الأنشطة التجارية والشواهد الإدارية “المزورة”، التي هزّت المدينة.
مصادر إلْفوندو أفادت أنه بمجرد نْزّْل عمدة المدينة شكاية على مكتب الوكيل العام للملك، بخصوص تزوير خاتم الرئيس وتوقيعه من طرف شبكة خطيرة تنشط في السمسرة، كلشي عامل يدو على قلبو، بعد دخول الفرقة الوطنية على الخط، وكستنا يستمعو ليه، وحسب علمنا أن هاد رخص السكن المزورة تحفظت بها عمارات، وشواهد إدارية مزورة استعملوها في إدخال كونْطور ديال الضو والماء.
وكاين دراما أخرى فهاد الفْضيحة، هو أن شواهد كتعطى من نائب ورئيس مقاطعة لمنازل ومحلات تجارية تتواجد في نفوذ مقاطعة أخرى، هادشي لي عطا الله القاسم الإنتخابي ومنتخبين عطشانين، كقول واحد السياسي سابق.
المهم وزير الداخلية والوالي مهيدية تابعين الملف لي فجرو عمدة المدينة، والتحقيق عاد بدا وقريب يطيحو ريوس هاد الشبكة.
