إلْفوندو / الحسيمة
واش فراس ناس الحسيمة وناس السلطة، أن مشروع سكن اجتماعي تتود ملكيته لشخصية سياسية نافذة بالمدينة (مستشار برلماني) حْصل على شهادة المطابقة، رغم عدم توفره على الشروط القانونية لذلك في ظروف مجهولة، ويّااااااه ظروف مجهولة.
قرا وتْمعن وحاول تفْهم، هاد المشروع تأخر كثيرا عن المواعيد المعلنة في بدايته، كما أن الشركة المعنية قامت بتسليم الشقق لمقتنيها رغم عدم ربط المشروع -حسب الناس ديالنا- بشبكة التطهير السائل (الواد الحار)، واش هادي ماشي فضيحة توجب المساءلة والمحاسبة!؟.
ضف الى ذلك، أنه هناك شكوك عن عدم استيفاء هذا المشروع لشروط السكن الاقتصادي المعمول بها في اتفاقيات برنامج السكن الإجتماعي الذي انتهى سنة 2020، خصوصا فالشقّ المتعلق بعدد الوحدات السكنية.
أحد زبائن الشركة خوفان من المشروع فيما يتعلق بالسلامة نظرا لبناء العمارات السكنية في منطقة تربتها غير مستقرة، وربما وجب تثبيت التربة وتهيئتها لتفادي أي كارثة، دون أن نغفل أن إقليم الحسيمة من أنشط الأقاليم زلزاليا.
وبما أن هذه الأمور الظاهرة، وما خفي كان أعظم كما يقال، غير قانونية تنذر بكارثة بيئية وانسانية لا قدّر الله، هناك مطالب بتدقيق البحث حول المشروع والتأكد من جاهزيته لاستقبال الساكنة، مع تطبيق القانون في حال ثبوت أية تجاوزات، الكرة في ملعبك آسي شوراق راه معروف عليك النزاهة.
