إلْفوندو / الحسيمة
راسل عامل إقليم الحسيمة حسن زيتوني كل من رئيس جماعة امزورن الاستقلالي جمال الموساوي ونائبه الاول الحسن احميدوش، لتقديم توضيحات كتابية حول خروقات فْقطاع التعمير، وردت فْتَقرير دْيال المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي سبق أن أجرت تفتيش فالجماعة بناءً على طلب العامل السابق “فريد شوراق”، بعد أن تفجرت قضية شهادة الإذن بالتقسيم منحها أحد نواب الرئيس مقابل مليون سنتيم، حسب شكاية المرواطن المعني بالأمر.
وكَتْقول المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 أن رئيس الجماعة ونائبه الأول عندو الحق فْمدة 10 أيام، للإجابة عن استفسارات عامل الاقليم، والتي تبدأ من يوم 19 يونيو 2024 تاريخ التوصل بالاستفسار إلى غاية 29 يونيو 2024، كما تنص دورية وزير الداخلية رقم 17500 من طرف عامل الاقليم او العمالة لعزل المنتخبين من انتدابهم بعد إعطاء للمعنيين بالأمر حق الرد من خلال مراسلتهم الصادرة بتاريخ 14 يناير 2022 حول مسطرة عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية على اللجوء للمحكمة الإدارية لتقديم توضيحات كتابية حول الافعال المنسوبة اليهم وان تكون اجابتهم غير مقنعة ولا تستند الى أي اساس قانوني أو واقعي”.
ساكتة امزورن ساخْطة على تسيير جمال الموساوي ونوابه، وغير مصلحة التعمير لرحدها كَتْعيش حالة من الفوضى وسوء التسيير، كما ينتقد منتخبين عدم ممارسة الرئيس لاختصاصاته، عدم توفر الجماعة لحد الآن على برنامج العمل الذي ينص القانون على إعداده في السنة الاولى من ولاية المجلس، مما فوت على الجماعة ميزانية خصصتها وزارة الداخلية لتأهيل وتنمية جماعات اقليم الحسيمة، يقول موقع دليل الريف.
الحاصول مع النوع ديال منتخبي القاسم الانتخابي، توقع أي شيء، وعْليها وزارة الداخلية لا ترحم رؤساء الجماعات والمقاطعات لي ثبت فحقهم خروقات واختلالات فْالتسيير ونازلة عليهم غير بالعزل، وهذا هو المعقول.
