إلْفوندو / الحسيمة
حددت المحكمة الإدارية بفاس الأسبوع الأول من شهر شتنبر المقبل موعدًا للجلسة الأولى للنظر في طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم الحسيمة ضد رئيس جماعة امزورن ونائبه الأول، إلى جانب مستشارة جماعية من نفس المجلس.
هذا القرار يأتي عقب إصدار عامل الإقليم قرارًا إداريًا بتوقيف رئيس الجماعة ونائبه الأول عن مهامهما، وإحالة ملفهما، إلى جانب ملف المستشارة الجماعية، إلى المحكمة الإدارية بفاس.
وتجدر الإشارة إلى أن المفتشية العامة للإدارة الترابية كانت قد أجرت تفتيشًا على قطاع التعمير، شمل سنوات 2018 و2019 و2021 و2022 و2023، بناءً على طلب من العامل السابق، فريد شوراق، وقد كشفت نتائج التفتيش عن وجود خروقات قانونية تتعلق بتدبير قطاع التعمير بجماعة امزورن.
هذه الخروقات برزت إلى السطح بعد منح شهادة الإذن بتقسيم لأحد الأفراد من قبل أحد نواب رئيس الجماعة مقابل مبلغ مالي، مما استدعى التدخل الرسمي لضمان نزاهة الإجراءات الإدارية.
موقع: rifpresse
