إلْفوندو / اسبانيا
وافقت حكومة پيدرو سانشيز على اللائحة الجديدة لقانون الهجرة، الهادف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة للحصول على أوراق الإقامة وتنظيم وضعية المهاجرين من بينهم المغاربة في البلاد.
تأكيد هذا الإعلان جاء على لسان إيلما ساييز، وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة في إسبانيا على هامش لقاء صحفي، حيث أفادت أن هذه الإجراءات ستسهم في تسوية أوضاع حوالي 300 ألف مهاجر سنويا على مدى الثلاث سنوات المقبلة.
وأشارت الوزيرة الإسبانية، أن هذه اللائحة، تأتي ضمن جهود الحكومة للحد من البيروقراطية المعقدة التي كانت تواجه المهاجرين عند تقديم طلباتهم للإقامة، وستشمل التعديلات إعادة تعريف التأشيرات لتتناسب مع احتياجات السوق والعمل في إسبانيا، بالإضافة إلى تحديث شروط أوراق الإقامة.
ووفقا للإجراءات الجديدة، ستكون تراخيص الإقامة الأولية لمدة عام واحد، ليتم تجديدها بشكل دوري كل أربع سنوات.
كما تضمنت اللائحة الجديدة عددا من التعديلات شملت تمديد صلاحية تأشيرة البحث عن العمل، بحيث سيتمكن الأجانب من الحصول على تأشيرة بحث عن عمل لمدة تتراوح من ثلاثة إلى اثني عشر شهرا، بُغية إعطاء المهاجرين الفرصة للحصول على وظيفة تتناسب مع مؤهلاتهم المهنية، وفي الوقت ذاته، تتيح هذه المدة للشركات الإسبانية العثور على المهنيين المطلوبين في مختلف القطاعات.
ومن بين التعديلات الهامة أيضا هو تقليص المدة التي يجب أن يقضيها المهاجر غير الشرعي في إسبانيا قبل أن يتمكن من التقديم للحصول على تصريح الإقامة، ففي السابق، حيث كان يتعين على المهاجرين غير الشرعيين الانتظار ثلاث سنوات قبل تقديم طلباتهم، بينما ستصبح هذه المدة الآن سنتين فقط.
