إلْفوندو طنجة
الكل كان ينتظر من عمدة طنجة منير ليموري يخرج ببلاغ يْوضح فيه مجموعة من الخروقات طالت فضاء للأطفال بتجزئة دڤيلات تقع فحي بوبانة تْحول بين عشيةٍ وضحاها لملعب الپادل فملكية شركة لاپريري روز، فالفيديو اللي خْرج فيه العمدة ليموري على صفحة الجماعة الفيسبوكية واللي بان فيه حافظْ بالزربة وحا المونطاج والماكياج بان بأن العمدة غادي يْكحلها وهو ما وقع، وجبد عليه موجة ديال السخرية والتعليقات القاسية، طنجاوة كانوا كِيتسناو يسمعو توضيحات قانونية على مشروع ملعب الپادل ة، ولكن العمدة بدا كيهضر بزاف بلا ما يجاوب على لبّ القضية، ودار بحال اللي باغي يبرر الغلط ماشي يوضّح الحقيقة، وسْيّب البالون فملعب الوكالة الحضرية اللي تْبرأت منه منذ شهور وقالت ليه حتى اذا زْغبك الشيطان وعْطيتي الرخصة شوف البحث ديال المنافع والمضار.
المشكل الكبير هو أن المشروع تبنا فوق أرض كانت مخصصة لولاد الحومة يلعبو فيها، يعني فضاء عمومي، ومع ذلك خدا ترخيص غامض خلا الشكوك تكبر بزاف. العمدة ما قالش كيفاش تحولت الأرض ديال اللعب إلى مشروع خاص، ولا شكون صادق على هاد القرار، رغم أن القانون كينص أن الفضاءات العمومية كتولي ملك الجماعة مباشرة بعد تسليم التجزئة.
الوكالة الحضرية بدورها كانت واضحة فملاحظاتها، وقالت خاص يتدار البحث العمومي ويتحترم، ولكن رغم أن السكان دارو بزاف ديال التعرضات، الترخيص خرج. وهنا الناس كيسولو: علاش ملفات كتترفض بسبب التعرضات، وملف البادل داز عادي؟ واش الصوت ديال المواطنين كيتحسب غير فاش كيعجب المسؤولين؟
بالعكس، هاد الظهور ديال العمدة زاد الشكوك وما جاوبش على الأسئلة المهمة. المشروع فيه مخالفات أثبتتها تقارير رسمية، ومع ذلك الجماعة مشات فالاتجاه المعاكس. القضية اليوم ما بقاتش مجرد نزاع فالتعمير، ولكن امتحان حقيقي للنزاهة ديال المسؤولين فطنجة.
باختصار، فضيحة ملعب الپادل رْجعت رمز كيفاش كيتعاملوا بعض المنتخبين مع القانون: واحدين فوق القانون وعندنا معهم مصالح، والناس البسطاء كيتعاقبو على أقل مخالفة.
