إلْفوندو / أبو نهى
تقارير ثقيلة وصلات لوزارة الداخلية كتهم خروقات كبيرة عند عدد من المنتخبين اللي كيسيرو الشأن المحلي فطنجة. هاد التقارير ورطات بزاف ديال الأسماء، وكل واحد وطريقة المخالفات اللي عْمل: اللي تورط فتضارب المصالح واستغل المنصب ديالو باش يخدم راسو ولا يخدم مقربين منه، واللي عطا رخص وشواهد ماخاصهاش تخرج، واللي وقع تراخيص مخالفة للقانون، واللي مجرور فملفات فيها شبهات تزوير، الخلاصة واضحة: يا العزل يا القضاء، والقانون هو سيد الموقف.
هاد التحركات جات فْإطار حملة “البونظيف” اللي طْلقاتها وزارة الداخلية باش تنقي الساحة، وحتى وزير الداخلية سبق وبخ الأحزاب وقال ليهم خاصكم ترشحو غير الكفاءات والنخب، وحان الوقت نبعدو المشتبه فيهم والفاسدين.
الرسالة واضحة: الانتخابات المقبلة، ديال البرلمان والجماعات فطنجة غادي تكون صادمة لعدد من السياسيين ورجال الأعمال اللي غادي يلقاو راسهم خارج اللعبة، وهادشي غادي يْركب فيهم السكر والملح والطونسيون، حيت تعودو على البزولة والبريستيج.
