إلْفوندو / المغرب
مصادر مطلعة قالت بلي وزارة الداخلية طلبات من السلطات المحلية تسرع التحقيقات فواحد العدد ديال الرخص المشبوهة اللي تعطاو من جماعات ترابية، وتستعملو فشرعنة البناء العشوائي والتجزيء السري داخل المدن.
التقارير كشفت بلي كاين استغلال غير قانوني لشهادات إدارية لفائدة منعشين عقاريين، بتواطؤ منتخبين مع لوبيات العقار، وحتى ولى ثمن بعض الشهادات يوصل لـ10 ملايين سنتيم. هاد الشي خلق بؤر ديال البناء العشوائي وضرب التعمير فالعمق.
الداخلية وجهات استفسارات لرؤساء جماعات، ودعاتهم يشددو المراقبة ويحاربو هاد الظواهر المخالفة للقانون، خصوصا بعد رصد تسليم رخص وشهادات خارج الإطار القانوني واستغلال مرسوم ديال تسوية البنايات بشكل منحرف.
التقارير زادت وأكدت تورط بعض الرؤساء فعرقلة هدم بنايات عشوائية لأسباب انتخابية، وحتى التستر عليها بحجج بحال تعطل الجرافات، رغم وجود أحكام قضائية نهائية، بهدف الحفاظ على قواعد انتخابية.
