إلْفوندو / الرباط
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على برنامج نضالي تصعيدي، وغادي يبدا بتوقف شامل على تقديم الخدمات المهنية نهار الثلاثاء 6 يناير، بسبب القلق الكبير من المساس باستقلالية المهنة والتنصل من الحوار والتشارك مع وزارة العدل.
القرار جا من بعد اجتماع مكتب الجمعية لتقييم مخرجات المجلس الاستثنائي لي تعقد فمراكش، واللي تميز بروح المسؤولية والوحدة بين المحامين، واعتبراتو الجمعية لقاء مفصلي فمسار الدفاع على المهنة.
الجمعية عبرت على أسفها الشديد من الطريقة اللي تعاملات بها وزارة العدل، واعتبراتها خرجات على المنهجية التشاركية المتفق عليها، خصوصا من بعد لقاء الوساطة البرلمانية، وقالت بللي تجاهل مخرجات الحوار وعدم التفاعل مع المقترحات كيهدم الثقة وكيضرب الحوار المؤسساتي.
كما أعلنت رفضها القاطع للصيغة النهائية ديال مشروع قانون مهنة المحاماة كما تقدم للحكومة، واعتبراتها كتضرب فاستقلالية المهنة، وطالبت بسحبها وعدم إعادة تقديمها حتى يتاخد بعين الاعتبار رأي الجمعية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للمحامين.
وشدد البلاغ بللي المحاميات والمحامين ما معنيين حتى قانون مهني ما كيراعيش خصوصية المحاماة كمهنة حقوقية وإنسانية ورسالة قبل ما تكون وظيفة، وما كيوفرش شروط محاماة قوية قادرة تحمي حق الدفاع وتضمن المحاكمة العادلة.
الجمعية كذلك رفضات أي تدخل ديال جهات ما عندهاش الاختصاص فإعداد أو تقرير قانون مهنة المحاماة، ودعات لاحترام الاختصاص ضمانا لاستقلال المهنة.
وختم البلاغ بتحميل وزارة العدل المسؤولية الكاملة على هاد الوضع، مع التأكيد على مواصلة الدفاع على استقلال المحاماة وكرامتها.
