إلْفوندو / طنجة
استنكار كبير فمدينة طنجة بعدما خطى عمدة المدينة منير ليموري واحد الخطوة اللي خلقت جدل واسع وسط المستشارين الجماعيين والمتتبعين ديال الشأن المحلي، وهي ادراج نقطة فجدول اعمال دورة جماعة طنجة تتعلق بمنح دعم مالي ضخم كيوصل لـ700 مليون سنتيم لفائدة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات
حسب المعطيات الواردة فالاتفاق، فجماعة طنجة تفقت مع الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، على تنظيم مؤتمر دولي كبير بمدينة طنجة خلال شهر يونيو 2026، ويتعلق الامر بالقمة التاسعة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة.
المادة الثانية من الاتفاق واضحة، وكتنص على التزام جماعة طنجة بتحويل دعم مالي قدره سبعة ملايين درهم للحساب البنكي ديال الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، من اجل المساهمة فتغطية مصاريف تنظيم المؤتمر، مع التزام الجمعية باش تشرف المصالح المختصة ديال الجماعة على كل الترتيبات والخطوات التنظيمية.
المشكل اللي فجر الغضب، هو أن منير ليموري ماشي غير عمدة طنجة، ولكن هو نفسه رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، الشي اللي خلى بزاف ديال الناس يشوفو فهاد العملية بحال الى كيدوز لراسو الفلوس، خصوصا وأن ميزانية هاد الجمعية معروفة بأنها كتصرف بزاف فالسفريات، الاقامة ففنادق فخمة، والأكل والمشرب داخل المغرب وخارجه.
مستشارين ومراقبين للشأن المحلي تساءلو بمرارة واش فعلا طنجة وصلات لمرحلة الاكتفاء والفائض باش تمنح 700 مليون سنتيم لجمعية وطنية، فوقت المدينة كتعاني من اختلالات كبيرة، ومشاكل بنيوية مرتبطة بالبنيات التحتية، النقل، النظافة، والاحياء الهامشية، وزادو تساءلو علاش جماعات كبرى بحال الدار البيضاء، الرباط، مراكش، وأكادير ماقدمتش بحال هاد المبلغ الضخم.
حسب معطيات متداولة، فدورة جماعة طنجة اللي غتنعقد غدا، هاد النقطة إما غتأجل تحت ضغط الجدل، وإما غتمرر بالأغلبية رغم الرفض الواسع، وهو الشي اللي غيزيد يعمق هوة الثقة بين المجلس الساكنة.
الخلاصة، دْرايم هاد العمدة لا ولم ولن تنتهي، طنجة حاصلة فيه وهو حاصل فيها، واذا تفتح شي تحقيق جدي من طرف الجهات المختصة، وتْعمل افتحاص دقيق لهاد النوع من الاتفاقيات والخروقات المحتملة، فالعواقب غتكون ثقيلة وبدون أدنى شك.
