إلْفوندو / طنجة
كتعيش المديرية الجهوية للضرائب بطنجة على وقع موجة من التذمر والاستياء وسط عدد كبير من المرتفقين، بسبب ما وصفوه بالبطء الكبير فمعالجة الملفات، وكثرة “سير وآجي”، وتعقيد المساطر الإدارية، رغم أن المرفق كيتوفر على عدد مهم من الموظفين والأطر.
عدد من المواطنين، ومن بينهم مغاربة العالم اللي كيستغلو العطلة الصيفية باش يقضيو أغراضهم الإدارية، لقاو راسهم قدام عراقيل كتستهلك الوقت والمجهود، فبلاصة ما يقضيو مصالحهم فنهار ولا جوج، كيبقاو كيدورو بين المكاتب والأسابيع كتدوز بلا جواب، وهو ما كيخلي بزاف منهم يرجعو لبلدان الإقامة قبل ما يساليو ملفاتهم.
واللي كيزيد يطرح أكثر من علامة استفهام، هو أن شعار “تقريب الإدارة من المواطن” مازال بعيد على الواقع فهاد المرفق، لأن المرتفق كيبقى هو الحلقة الأضعف، بينما الرد على بعض الطلبات كيطول لأسابيع، وأحيانا لشهور، حسب شهادات عدد من المتضررين.
هاد الوضع كيطرح مسؤولية مباشرة على وزارة الاقتصاد والمالية، وكيستوجب تدخلا عاجلا من الوزيرة من أجل فتح تحقيق فطريقة تدبير هاد الإدارة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحسين جودة الاستقبال وتسريع معالجة الملفات، لأن خدمة المواطن خاصها تكون أولوية، ماشي معاناة يومية كتزيد كتفقد الثقة فالإدارة العمومية.
