إِلْفوندو / طنجة
قرار كان منتظر لوزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد آيت الطالب القاضي بتوقيف محاسب المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة المدعو “مراد”، لي كان محطّ شبهة التخرويض والفساد والتلاعب في الصفقات وتبديد أموال عمومية، -القرار- نزل بردا وسلاما على قلوب أطر وموظفي المستشفى.
السيْبة كانت طاغية على تسيير المستشفى فعهد “مراد” لا أدوية لا معدّات لا تجهيزات فالمستوى…، وصحافة المدينة ديما كانت كتفضح المستور، وخا هيداك بقا هاد المسؤول بقى فبلاصتو وكانت أخبار كَتْروج أنه مسنود من طرف الوزارة، حتى نزل خبر الإعفاء بحال المْطِرقة.
وللإشارة، أبحاث الفرقة الوطنية أكدت وجود تلاعبات بالصفقات وبمخالفة القانون الجاري به العمل في آجال الضمان وما بين التسليم المؤقت والنهائي، وهو ما ذهبت إليه قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال التي استعجلت بالبحث التفصيلي، تبين لها وجود عناصر تكوينية للجرائم المرتبكة من قبل المتابعين الأربعة.
