إلْفوندو / الرباط
كشف تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2024 أن المغرب واصل تقوية التعاون القضائي الدولي فمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، عبر استعمال الأوامر الدولية بالبحث وإلقاء القبض كآلية أساسية لملاحقة المطلوبين للعدالة فين ما كانو.
التقرير أكد باللي هاد الأوامر كتسمح بتوقيف المتابعين أو المدانين فملفات جنائية وجنحية خارج البلاد، بتنسيق مع الإنتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب، مع تشديد رئاسة النيابة العامة على مراقبتها والتأكد من احترام الحقوق والحريات ديال الأفراد.
وخلال سنة 2024 تصدروا 102 أمر دولي بالبحث وإلقاء القبض، منها 60 صادرة عن المحاكم الابتدائية و42 عن محاكم الاستئناف، وتصدرت طنجة المحاكم الابتدائية بـ21 أمر، بينما جات محكمة الاستئناف بالناظور فالمرتبة الأولى بـ11 أمر، خصوصا فالقضايا المرتبطة بالمخدرات والجريمة العابرة للحدود.
وأكد التقرير أن المغرب كيوفق بين الصرامة فتنفيذ هاد الأوامر وحماية حقوق الأفراد، في إطار احترام المعايير الدولية فالعدالة والأمن.
