إلْفوندو / طنجة
تْبيّن بالفعل أن مولاي الحسن الداكي لا يرحم ولا يفرق بين فلان وفْرتلان وهذا محامي وهذا مياوم..، كلشي يطبق عليه القانون، ومباشرة بعدما حرْكت إدارة الحمارك شكاية فحق شبكة خطيرة كتزور وثائق الصلح، الوكيل العام للملك بالدار البيضاء عطا تعليمات للفرقة الوطنية تبحث فالموضوع وتحقق مع أيّ واحد شكون ما كان المنصب ديالو.
الفرقة الوطنية قالت للوكيل العام سمعا وطاعة، وبْدات فتتبع الخيوط ووصلت الى تقديم عدد من المتهمين بينهم برلماني و4 دمحامين ينتمون لهيئة طنجة وكازا والعاصمة ومنتدب قضائي ومسيرة شركة أمام أنظار الوكيل العام، لي كمل معهم المسطرة وحالْهم على قاضي التحقيق مع ملتمس الإيداع بسجن عكاشة.
وكفاش تفركعت هاد القضية، بسبب بارون مخدرات معروف ليبي الجنسية ومحكوم ب10 سنين ديال الحبس، وبعد ما ضرب 8 سنين، دارو به بعض افراد هاد الشبكة وقالو ليه غادي نزولو ليك غرامة الديوانة الثقيلة، مقابل تعطينا قد وقد (مبلغ ضخم)، ولكن ماشي كل مرّة تسلم الجرّة وكلشي تْفضح، والقضية متبعها مولاي الحسن الداكي بنفسه.
