إلْفوتدو / المغرب
قرر المكتب التنفيذي ديال الهيئة الوطنية للعدول يرجّع الخدمة فالمكاتب العدلية فكل أنحاء المغرب، ابتداء من نهار الأربعاء 29 أبريل 2026، من بعد مرحلة توقف كانت بسبب الجدل اللي دار على القانون الجديد ديال المهنة.
وجا هاد القرار من بعد ما صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 16.22 اللي كينظّم مهنة العدول، واللي جاب معاه تغييرات قانونية خلّات نقاش كبير وسط المهنيين.
ورغم هاد المصادقة، وضّحات الهيئة فبلاغ ديالها أن القانون ما جاوبش على جميع المطالب الأساسية اللي كانت كتطالب بها، خصوصاً فاش كيتعلّق الأمر بإصلاح المهنة وضمان الاستقلالية ديالها، وصرّحات باللي غادي تمشي فمسطرة الطعن بعدم دستورية بعض المواد.
وفنفس الوقت، شدّدات الهيئة أن الرجوع للخدمة جا من باب المسؤولية المهنية والوطنية، باش ما يتعطلوش مصالح المواطنين، ويبقى المرفق ديال التوثيق خدام بشكل عادي ويقدّم الخدمات ديالو للناس بلا مشاكل.
