إلْفوندو / طنجة
سْمعت آذان إلْفوندو أن لائحة محمد بوزيدان عن حزب العدالة والتنمية ولات تحت مجهر بعض المنافسين، بعدما جرى توثيق مادة دعائية انتخابية مرتبطة بأحد مرشحي اللائحة، وسط حديث عن إمكانية الاستناد إليها ضمن طعن انتخابي من بعد إعلان النتائج.
وحسب المعطيات المتوفرة، كيتعلق الأمر بصورة كتروج للمرشح الخامس فاللائحة، مصطفى بن عبد الغفور، نشرتها صفحة على فيسبوك تحمل اسم «الفضاء المغربي للمهنيين، جهة طنجة تطوان الحسيمة».
المادة المنشورة كانت كتتضمن دعوة صريحة للتصويت على رمز «المصباح»، إلى جانب عناصر بصرية أثارت اعتراض بعض المنافسين بسبب ما اعتبروه توظيفا لدلالات دينية ووطنية فالدعاية الانتخابية، خصوصا مع ظهور مسجد ضمن التصميم.
وبمجرد إثارة الموضوع وتناوله من طرف مواقع إخبارية، تم حذف الصورة، غير أن مصادر إلْفوندو كتقول إن أطرافا حزبية كانت قد وثقت المنشور قبل حذفه، وقد تلجأ إليه ضمن وسائل الطعن، إذا قررت سلوك المسطرة أمام المحكمة الدستورية.
ومن الناحية القانونية، المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب كتمنع تضمين الإعلانات الانتخابية غير الرسمية وبرامج ومنشورات المترشحين اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما. أما المادة 36 فكتمنع القيام بالحملة الانتخابية داخل أماكن العبادة.
وسبق للمحكمة الدستورية أنها نظرت فطعون مرتبطة باستعمال أماكن العبادة خلال الحملات الانتخابية، واعتبرت، في إحدى القضايا، أن تنظيم تجمع انتخابي داخل مكان مخصص للصلاة كيشكل مخالفة للمادة 36.
لكن قانونيا، ظهور صورة مسجد فتصميم انتخابي ما كيعنيش بوحدو وبشكل أوتوماتيكي إسقاط اللائحة، لأن المادة 36 كتتكلم صراحة على القيام بالحملة في أماكن العبادة، وبالتالي، إلا وْصل الملف للمحكمة الدستورية، فهي اللي غادي تقدر طبيعة الوقائع والأدلة ومدى تأثير أي مخالفة مثبتة على العملية الانتخابية.
وهكذا، واقعة المنشور قد تزيد تشعل حرب الطعون بين اللوائح المتنافسة، لكن الحديث دابا عن سقوط لائحة بوزيدان بشكل محسوم يبقى سابق لأوانه، والكلمة القانونية الأخيرة كتبقى للمحكمة الدستورية.
