إلْفوندو / larache
احتضن مقر عمالة العرائش أمس الأربعاء 03 يوليوز الجاري، اجتماعا ترأسه السيد الكاتب العام لعمالة العرائش بحضور باشا مدينة العرائش وباشا مدينة القصر الكبير ورئيس القسم الاقتصادي و وممثلي المكاتب النقابية لقطاع سيارات الأجرة، ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني و الفيدرالية الديمقراطية.
خصص الاجتماع لمناقشة تعديل القرار العاملي رقم 27 الصادر بتاريخ 8 غشت 2022، والمتعلق برخص الثقة وبتنظيم ممارسة مهنة السائق المهني لسيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، بناء على مراسلة تقدمت بها سابقا نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالعرائش بتاريخ 27 نونبر 2023، والتي تناولت الإكراهات التي يعاني منها القطاع، ومقترحات حول تقنين مجال الاشتغال بين المهنيين في الصنفين الأول والثاني، وذلك بإدراج مقترحات جديدة للعقوبات الخاصة بالمخالفات المهنية في القرار العاملي بعد مناقشتها مع رئيس القسم الاقتصادي.
ومن بين هذه المقترحات التعديلية التي طرحتها نقابة الاتحاد المغربي للشغل: منع حمل الركاب على المحاور الطرقية بالمجال الحضري بمدينة العرائش، أن يعاقب كل من ارتكب هذه المخالفات أن توضع سيارته بالمستودع البلدي على نفقة وعهدة السائق المهني لمدة 10 أيام وإذا ارتكب نفس المخالفة مرة أخرى ترفع مدة الحجز 15 يوم، سحب رخصة الثقة وأي وثيقة تقوم مقامها للسائق المهني لمدة 15 يوم…وغيرها.
للإشارة أن هذه المقترحات جاءت لعدم وجود بند قانوني يحدد عقوبات جزرية خصوصا لسيارات الأجرة الصنف الأول القروية مايجعلها حسب ماذهب إليه مهنيي سيارات الأجرة الصنف الثاني تتمادى في ارتكاب هذه المخلفات المهنية دون خوف من أي رادع قانوني.
المصدر: العرائش نيوز
